بعد مخاطبتنا الرسمية إلى وزارة المالية بشأن حجب مخصصات الخطورة عن ذوي المهن الصحية العاملين في بقية الوزارات وردتنا إجابة وزارة المالية بموجب كتابها المرفق أدناه والتي أشارت إلى أن الموضوع صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعتبارها الجهة المعنية بهذا الملف.
وإزاء هذا الرد نؤكد أن حقوق ذوي المهن الصحية ليست مجالاً للتنصل من المسؤولية أو تبادل المخاطبات بين المؤسسات الحكومية بل هي حقوق وظيفية مستحقة لشريحة تؤدي واجباتها المهنية والإنسانية في مختلف مؤسسات الدولة.
إن حجب مخصصات الخطورة عن زملائنا العاملين في بقية الوزارات يمثل إجحافاً بحق هذه الشريحة، ويثير 
تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا الإجراء في الوقت الذي تتطلب فيه العدالة الوظيفية إنصاف جميع الملاكات الصحية دون تمييز.
ومن هذا المنطلق نحمّل الجهات المعنية مسؤولية معالجة هذا الملف، وفي مقدمتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وندعو إلى إعادة النظر في هذا القرار المجحف والعمل على رفع الحيف عن زملائنا وإعادة حقوقهم المستحقة وفقاً للضوابط والقرارات النافذة.
كما نؤكد أن نقابة ذوي المهن الصحية في العراق، برئاستنا مستمرة في متابعة هذا الملف عبر القنوات الرسمية ولن تدخر جهداً في الدفاع عن حقوق منتسبيها في جميع الوزارات وستواصل المطالبة بالإنصاف وتحقيق العدالة لهذه الشريحة.
حقوق ذوي المهن الصحية أمانة في أعناقنا ولن نتراجع عن المطالبة بها بالطرق القانونية والرسمية حتى إنصاف أصحابها.
مقابة ذوي المهن الصحية المقر العام