عن النقابة
لائحة توضيحية عن قانونية النقابة
١- تأسست نقابة المهن الصحية بقانون رقم (١٥٣) لسنة ١٩٦٩
٢- تم الغاء هذا القانون بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٨٩) لسنة ١٩٧٨
٣- تم تأسيس النقابة ونشرها في جريدة الوقائع العراقية بالعدد( ٤٤٠٤) في ٢٠١٦/٥/٩ أستنادا الى المادة (٢) والمادة (٣) من قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) والذي ينص على شمول أعضاء النقابة المنحلة ومن يمثلونها مشمولين بأحكام الفصل الخاص بالتنظيم النقابي ( الفصل السادس عشر) من قانون العمل رقم ( ١٥١) لسنة ١٩٧٠ وأن هذا الفصل الغي لاحقا وشرع بدلا عنه قانون التنظيم النقابي رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٧ بدلالة المادة (٤٥) وبذلك أصبح أعضاء المهن الصحية مشمولين بقانون التنظيم النقابي رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٧
٤- تم تأسيس النقابة ونشرها في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٤٠٤) في ٢٠١٦/٥/٩ أستنادا الى المادة (١٢) من قانون التنظيم النقابي رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٧
٥- تم مخاطبة الأمانة العامة الدائرة القانونية الى وزارة العمل والشؤون الأجتماعية للتأكد من قانونية النقابة بكتابهم ذي العدد (ق/٣٣٧٤/١) في ٢٠٢٤/١/٢٠
٦- تم أجابة وزارة العمل والشؤون الأجتماعية بكتابهم ذي العدد(م/ق/٤٧٤٦/٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١١ والذي يتضمن ان النقابة شرعية ومؤسسة ورسمية
٧- تم مخاطبة لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب بالأستفسار عن قانونية النقابة الحالية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية بكتابهم ذي العدد (٣٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٠ وتمت الإجابة من قبل الأمانة العامة مجلس الوزراء الدائرة القانونية بكتابهم ذي العدد (ق/١٧٨٧٥/١/٢) بشرعية النقابة ومرفقة بالأوليات الرسمية
٨- تم كسب دعوة قضائية في محكمة بداءة الرصافة بالدعوى المرقمة (٢٠٠٧/ي/٢٠٢٣ ) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١ وتم أكتسابها الدرجة القطعية بقانونية وشرعية النقابة .
٩- تم تعميم كتاب من قبل وزارة الصحة الدائرة الأدارية والمالية والقانونية / القسم القانوني بالعدد (د.أ.م /٨٧٧٥٣/٢/٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٥ الى دوائر الصحة في جميع المحافظات والمستند على الأوراق الثبوتية التي تثبت شرعية النقابة والتي تم تقديمها الى السيد معالي وزير الصحة وبالوثائق الرسمية وبتت بها الدائرة القانونية أستنادا الى القانون
١٠- أستنادا الى المادة (٩) من قانون التنظيم النقابي رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٧ فأن النقابة مستقلة أداريا وماليا وتتمتع بالشخصية المعنوية ولدينا نظام داخلي موحد
٢- تم الغاء هذا القانون بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٨٩) لسنة ١٩٧٨
٣- تم تأسيس النقابة ونشرها في جريدة الوقائع العراقية بالعدد( ٤٤٠٤) في ٢٠١٦/٥/٩ أستنادا الى المادة (٢) والمادة (٣) من قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) والذي ينص على شمول أعضاء النقابة المنحلة ومن يمثلونها مشمولين بأحكام الفصل الخاص بالتنظيم النقابي ( الفصل السادس عشر) من قانون العمل رقم ( ١٥١) لسنة ١٩٧٠ وأن هذا الفصل الغي لاحقا وشرع بدلا عنه قانون التنظيم النقابي رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٧ بدلالة المادة (٤٥) وبذلك أصبح أعضاء المهن الصحية مشمولين بقانون التنظيم النقابي رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٧
٤- تم تأسيس النقابة ونشرها في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٤٠٤) في ٢٠١٦/٥/٩ أستنادا الى المادة (١٢) من قانون التنظيم النقابي رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٧
٥- تم مخاطبة الأمانة العامة الدائرة القانونية الى وزارة العمل والشؤون الأجتماعية للتأكد من قانونية النقابة بكتابهم ذي العدد (ق/٣٣٧٤/١) في ٢٠٢٤/١/٢٠
٦- تم أجابة وزارة العمل والشؤون الأجتماعية بكتابهم ذي العدد(م/ق/٤٧٤٦/٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١١ والذي يتضمن ان النقابة شرعية ومؤسسة ورسمية
٧- تم مخاطبة لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب بالأستفسار عن قانونية النقابة الحالية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية بكتابهم ذي العدد (٣٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٠ وتمت الإجابة من قبل الأمانة العامة مجلس الوزراء الدائرة القانونية بكتابهم ذي العدد (ق/١٧٨٧٥/١/٢) بشرعية النقابة ومرفقة بالأوليات الرسمية
٨- تم كسب دعوة قضائية في محكمة بداءة الرصافة بالدعوى المرقمة (٢٠٠٧/ي/٢٠٢٣ ) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١ وتم أكتسابها الدرجة القطعية بقانونية وشرعية النقابة .
٩- تم تعميم كتاب من قبل وزارة الصحة الدائرة الأدارية والمالية والقانونية / القسم القانوني بالعدد (د.أ.م /٨٧٧٥٣/٢/٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٥ الى دوائر الصحة في جميع المحافظات والمستند على الأوراق الثبوتية التي تثبت شرعية النقابة والتي تم تقديمها الى السيد معالي وزير الصحة وبالوثائق الرسمية وبتت بها الدائرة القانونية أستنادا الى القانون
١٠- أستنادا الى المادة (٩) من قانون التنظيم النقابي رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٧ فأن النقابة مستقلة أداريا وماليا وتتمتع بالشخصية المعنوية ولدينا نظام داخلي موحد
هي نقابة رسمية تختص بشريحة ذوي المهن الصحية المنضوين تحت مظلتها والذين يعنلون على الملاك في وزارة الصحة بشكل عام والمؤسسات الصحية بشكل خاص والذين عددهم 35 عنوان وظيفي ولديها الشخصية المعنوية ووتمتع بأستقلال مالي وأداري ومنشورة في جريدة الوقائع العراقية الرسمية بالعدد 4404 في 2016/5/9 ويكون مركزها في بغداد وفروعها في جميع المحافظات ماعدا الأقليم







